البزنطي عن ( محمد بن الفضيل ) كما ورد في سند الصدوق في المشيخة إلى أبي حمزة . ومع ذلك فإن السيد الإمام البروجردي قال في ( طبقات رجال النجاشي ) عند ذكر محمد بن الفضيل : ( عن أبي حمزة ، عنه إبراهيم بن هاشم ، كأنه من السادسة ) وعلق : وروايته عن أبي حمزة محل ريب ( 1 ) . ومهما يكن ، فإن تعدد الأسانيد والطرق إلى أبي حمزة ، لم يدع مجالا للبحث السندي في هذا الكتاب ، خصوصا على المنهج المختار من عدم اللجوء إلى المعالجات الرجالية إلا في مواقع استقرار التعارض بعدم المرجحات ، والمفروض هنا عدم وجود ما يعارض مضامين هذه الرواية أصلا . مضافا إلى ما عرفت من أن أمثال هذه المضامين ، الدائرة حول الآداب والحكم ليست بحاجة إلى الأسانيد ، لشهادة الوجدان بما فيها . والأهم من كل ذلك تلقي كبار المحدثين لها بالقبول بإيرادها في كتبهم ، المؤلفة للعمل ، خصوصا كتاب الفقيه الذي وضعه المؤلف على أن يكون حجة بينه وبين الله تقدس ذكره ، وأن جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع ( 2 ) وهذا كاف في تجويز النسبة المعتبرة في الكتب .

--> ( 1 ) الموسوعة الرجالية ( 6 ) رجال أسانيد فهرست الشيخ النجاشي ( ص 613 ) السطر الأول . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ( 1 / 3 ) .